قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

 

اصول قانون اساسي جمهوري تاجيكستان

‎مقدمه:

ما، ملت تاجيكستان جزئي از جامعه جهاني خود را در برابر نسلهاي گذشته، حال و آينده مسئول دانسته و حاكميت دولت را محترم شمرده، آزادي و برابري حقوق اشخاص را خطيه و مقدس شمرده و به اصل برابري حقوق تمام ملت و خلقهاي تاجيكستان معترف بوده وجود جامعه‌اي مبتني بر حق و عدالت را وظيفه خود دانسته و اين‌ها را اصول بنيادي قانون اساسي تاجيكستان اعلام مي‌داريم:

قسمت اول- اصول كلي قانون اساسي

اصل اول

‎جمهوري تاجيكستان دولتي مستقل، دمكراتيك، حقوق بنياد، دنيوي و يكپارچه مي‌باشد. تاجيكستان دولت اجتماعي بوده و براي هر انسان شرايط زندگي ارزنده و انكشاف آزادانه را فراهم مي‌آورد. جمهوري تاجيكستان با تاجيكستان هم معني است.

اصل دوم

‎زبان رسمي كشور تاجيكستان تاجيكي است همچنين زبان روسي به عنوان زبان معاشرت بين مليت‌ها عمل مي‌كند. همه خلق‌هايي كه در قلمرو جمهوري تاجيكستان زندگي مي‌كنند حق دارند آزادانه از زبان مادري خويش استفاده كنند.

اصل سوم

‎نشانه‌هاي دولتي تاجيكستان پرچم، آرم و سرود ملي است.

اصل چهارم

‎پايتخت تاجيكستان شهر دوشنبه است.

اصل پنجم

‎حقوق قدر و ناموس و آزادي افراد مقدس است دولت رعايت حقوق و آزادي شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعايت و حفظ آن است.

اصل ششم

‎در تاجيكستان ملت بيانگر استقلال و آزادي و تنها منبع حاكميت دولت مي‌باشد كه اين اصول را قانون اساسي بدون واسطه و يا توسط نمايندگان خود اعمال مي‌كنند. هيچ يك از احزاب، جمعيت‌ها، گروه‌هاي صنفي و يا فردي حق ندارند كه حاكميت دولتي را تصرف نمايند. سلب حاكميت بزرگ‌ترين جنايات است. سخنگوي ملت تاجيكستان رئيس جمهور و رئيس مجلس است.

اصل هفتم

‎حدود و قلمرو كشور تاجيكستان تجزيه‌ناپذير است. تاجيكستان از ولايت مختار كوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحي، شهرك‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تماميت ارضي تاجيكستان را حفظ مي‌كند. انجام و عمليات و اقداماتي كه سبب جدايي و تجزيه كشور گردد ممنوع است. تأسيس و تغيير واحدهاي مرزي و جمهوري را قانون اساسي تنظيم مي‌نمايد.

اصل هشتم

‎در جمهوري تاجيكستان زندگي جامعه براساس موجوديت عقائد مختلف سياسي و ايدئولوژي برقرار است هيچ انديشه، از جمله انديشه ديني نمي‌تواند چون انديشه دولتي اعتراف شود. اتحاديه‌ها براساس اصول قانون اساسي كشور تاجيكستان و قوانين عادي تشكيل شده و بر اين مبنا عمل مي‌شود.

‎دولت براي فعاليت جمعيت‌ها و گروه‌ها امكانات مساوي و برابر ارائه مي‌دهد. سازمان‌هاي ديني از دولت جدا بوده (بيانگر اصل جدايي دين از سياست) اين تشكيلات در كارهاي دولت نمي‌تواند مداخله بكند. تأسيس و تشكيل اتحاديه‌ها كه نژادپرستي، قوام‌گرائي، خصومت و بدبيني و دشمني اجتماعي و مذهبي را در بين افراد ملت تشويق و ترغيب مي‌كند و يا با فشار زور مي‌خواهند حكومت را واژگون نمايند و گروه‌هاي مسلح را تأسيس نمايند، ممنوع است.

اصل نهم

‎قواي حاكم بر كشور تاجيكستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجريه (اجرائيه) 3- قوه قضائيه (دادگاه‌ها) است.

اصل دهم

‎اصول قانون اساسي كشور تاجيكستان از حيث اعتبار و ارزش در عاليترين سطح قرار داشته و به معيارهاي اين اصول مستقيماً عمل مي‌كند، قوانين عادي و ديگر اسناد حقوقي كه مغاير با اصول قانون اساسي باشند اعتبار حقوقي ندارند تمام مقامات دولتي و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحاديه‌هاي آنان وظيفه دارند به اصول قانون اساسي و ساير قوانين عادي ملتزم و آن را اجراء كنند.

‎اسناد حقوقي بين‌المللي كه كشور تاجيكستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانين جمهوري تاجيكستان با اسناد حقوقي بين‌المللي اعتراف شده مطابقت نكند اسناد حقوقي بين‌المللي معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي كه دولت تاجيكستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمي قابليت اجرائي مي‌يابند.

اصل يازدهم

‎كشور تاجيكستان متكي به اصل سياست صلح‌جويانه با ساير كشورها بوده استقلال و تماميت ارضي ساير كشورهاي جهان را محترم شمرده و سياست خارجي خود را بر مبناي قوانين و سياست‌هاي بين‌المللي تعيين مي‌كند. تشويق جنگ ممنوع است.

‎كشور تاجيكستان براساس منافع ملت خود مي‌تواند به قراردادهاي بين‌المللي ملحق و يا از آن خارج شود و يا با كشورهاي ديگر رابطه برقرار نمايد. دولت با اتباع خود كه در ساير كشورها بسر مي‌برند همكاري مي‌نمايد.

اصل دوازدهم

‎نظام اقتصادي كشور تاجيكستان را شكل‌هاي گوناگون مالكيت تشكيل مي‌دهد. دولت فعاليت آزاد اقتصادي و بازرگاني آزاد و حفظ منافع تمام شكل مالكيت منجمله خصوصي را تضمين مي‌كند.

اصل سيزدهم

‎زمين، ثروت‌هاي زيرزميني، آب، فضا، عالم نباتات و حيوانات مالكيت دولت مي‌باشد. دولت استفاده از زمين و ساير ثروت‌هاي طبيعي و منابع آن محيط زيست را كه منافع خلق (ملت) تاجيكستان در آن است را تضمين مي‌كند.

اصل چهاردهم

‎حقوق و آزادي انسان به وسيله اصول قانون اساسي، قوانين عادي و ديگر اسناد بين‌المللي كه براساس عهدنامه (مقاوله‌نامه) از طرف دولت تاجيكستان قبول و امضاء گرديده تنظيم و حفظ مي‌گردد.

‎در تعيين حدود و آزادي محدوديت‌ها تنها براساس اصول قانون اساسي و قوانين عادي تنها به جهت تأمين حقوق و آزادي همه افراد جامعه و تماميت ارضي جمهوري تاجيكستان روا داشته مي‌شود.

اصل پانزدهم

‎شهروند تاجيكستان شخصي است كه در روز قبول اصول قانون اساسي تاجيكستان تابعيت جمهوري تاجيكستان را داشته باشد. تبعه دولت تاجيكستان تبعه دولت ديگر محسوب نمي‌شود با استثناي مواردي كه در قانون و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بين دولت تاجيكستان و ساير دول منعقد شده باشد. ترتيب قبول به شهروندي و خارج شدن از آن را قانون اساسي تنظيم مي‌نمايد.

اصل شانزدهم

‎تبعه (شهروند) كشور تاجيكستان در خارج از كشور تحت حمايت دولت تاجيكستان مي‌باشد. هيچ يك از اتباع جمهوري تاجيكستان را به دولت خارجي نمي‌توان سپرد. تحويل جنايتكار به يك كشور خارجي براساس عهدنامه‌هاي منعقده بين طرفين حل مي‌شود. تبعه يك كشور خارجي و اشخاص بدون تابعيت از حقوق و آزادي‌هاي اعلام شده در جمهوري تاجيكستان بهره‌مندند و همانند شهروند (تبعه) تاجيكستان وظيفه و مسئوليت دارند. به استثناي حالت‌هايي كه قانون پيش‌بيني نموده است. دولت تاجيكستان به تبعه كشور خارجي كه حقوق انساني آن‌ها در كشور متبوع خود پايمال شده، مي‌تواند پناهندگي سياسي بدهد.

اصل هفدهم

‎همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات ديني، موقعيت سياسي، وضعيت اجتماعي، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزادي‌هاي آن‌ها را تضمين مي‌كند. مردان و زنان برابر حقوقند.

اصل هجدهم

‎همه افراد كشور حق حيات و زندگي دارند. هيچ يك از افراد كشور را نمي‌شود از زندگي محروم كرد باستثناي حكم دادگاه كه براساس جنايات سنگيني كه مرتكب شده‌اند اعمال مي‌شود. حيات شخصي غيرقابل تصرف است. به هيچ كس شكنجه و رفتار غيرانساني روا ديده نمي‌شود. به طور اجباري مورد آزمايش طبي و علمي قرار دادن انسان ممنوع است.

اصل نوزدهم

‎همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استيفا حقوق خود حق اقامه دعوي را داشته و قاضي دادگاه مي‌بايد كه به موضوع در كمال صلاحيت و بي غرضي رسيدگي نمايد. هيچ يك از افراد كشور را نمي‌توان بدون مجوز قانوني دستگير و حبس و يا تبعيد كرد. هر شخص از لحظه دستگير شدن مي‌تواند از كمك وكيل استفاده كند.

اصل بيستم

‎هيچ كس تا صدور حكم از دادگاه مجرم شناخته نمي‌شود. هيچ كس را به خاطر عملي كه در زمان گذشته جرم محسوب نمي‌شده و از ناحيه شخص صورت گرفته است نمي‌توان مجازات كرد. براي يك جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نمي‌شود.

‎هرگاه عمل شخص براساس قانون داراي مجازات باشد نمي‌شود قانون جديد كه داراي مجازات شديدتري است را براي شخص اجراء كرد (ملاك در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانوني زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جديد مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد).

‎هرگاه عمل شخص بر مبناي قانون جديد تلقي نگردد و يا به موجب قانون جديد داراي مجازات ضعيف‌تر شده باشد ملاك اعمال حاكميت قانون جديد است. مصادره اموال و املاك به صورت مطلق نسبت به محكوم ممنوع است (نمي‌شود كليه املاك و اموال محكوم عليه را مصادره كرد).

اصل بيست و يكم

‎استيفاي حقوق از دست رفته مظلوم را قانون تضمين مي‌كند. دولت تشكيل دادگاه و جبران ضرر و زيان وارده به مظلوم (ممنجي عليه) را تضمين مي‌دهد.

اصل بيست و دوم

‎منزل اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منزل به جبر و عنف و محروم كردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردي كه قانون مقرر نموده است.

اصل بيست و سوم

‎محرميت مكاتبات اشخاص، مكالمات تلفني، تلگراف و تلكس…. از نظر قانون تأمين است. افشاء اينگونه موارد ممنوع است مگر در مواردي كه قانون اجازه داده باشد.

‎درباره حيات شخصي انسان بدون رضايت او جمع‌آوري، نگه داشتن و پخش كردن اطلاعات ممنوع است.

اصل بيست و چهارم

‎هر يك از افراد كشور نسبت به انتخاب محل سكونت و مسافرت به خارج از كشور و بازگشت به كشور حق دارد.

اصل بيست و پنجم

‎دولت، مقامات دولتي و اشخاصي كه داراي مقامات مي‌باشند وظيفه دارند به افراد امكانات و وسائل جهت آشنايي با اسنادي كه به حقوق و منافع آن‌ها رابطه دارد را تأمين نمايند مگر در مواردي كه قانون منع نموده است.

اصل بيست و ششم

‎هر شخص حق دارد به صورت آزاد و مستقل دين خود را انتخاب كند. شخصاً و يا با ديگران از ديني پيروي نمايد و يا پيروي ننمايد و در مراسم و آيين‌هاي ديني شركت نمايد.

اصل بيست و هفتم

‎هر يك از افراد ملت حق دارد در اداره زندگي سياسي، اجتماعي، اداري خويش بدون واسطه (شخصاً) و يا به وسيله نمايندگان خود شركت نمايد.

‎شهروندان از حيث استفاده از خدمات دولتي با هم برابرند. افراد از سن 18 سالگي به بعد حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند. اشخاصي كه براساس حكم دادگاه محروميت از حقوق اجتماعي پيدا نموده‌اند حق رأي دادن در انتخابات را ندارند. انتخابات و آراء عمومي به شيوه عمومي، برابر، مستقيم و به صورت پنهاني و با رأي شخصي صورت مي‌گيرد.

اصل بيست و هشتم

‎شهروندان حق دارند در اتحاديه‌ها متحد شوند. وارد شدن به اتحاديه‌ها و گروه‌ها، احزاب سياسي يا خروج از اين‌ها اختياري است.

اصل بيست و نهم

‎اشخاص مي‌توانند در گردهمائي و يا تظاهرات مطابق قانون شركت ورزند. اجبار افراد به شركت يا عدم شركت در اين راه پيمائي‌ها ممنوع است.

اصل سي‌ام

‎اشخاص در گفتار و نوشتار خود آزادند. سانسور گفتار و نوشتار و تعقيب افراد به خاطر انتقاد از دولت ممنوع است.

اصل سي و يكم

‎اشخاص حق دارند به طور انفرادي و يا دسته جمعي به ادارات دولتي مراجعه نمايند.

اصل سي و دوم

‎هر شخصي حق دارد صاحب ملك و ميراث باشد. هيچ كس نمي‌تواند حقوق اشخاص را نسبت به مالكيت محروم و محصور كند. اخذ مال يا ملك جهت احتياجات دولت تنها براساس تراضي با صاحب مال يا ملك و بازپرداخت ارزش مال يا ملك گرفته مي‌شود.

‎ضرر مادي و معنوي كه از ناحيه افراد و مقامات دولتي به صورت غيرقانوني ايجاد شده براساس قانون از حساب و اموال مقامات گرفته مي‌شود.

اصل سي و سوم

‎دولت از خانواده همچون اساس جامعه حمايت مي‌كند. هر كس حق تشكيل زندگي را دارد. مردان و زناني كه به سن ازدواج رسيده‌اند حق دارند بدون هيچگونه ممنوعيتي به عقد و ازدواج يكديگر درآيند. نسبت به تشكيل زندگي جهت ازدواج زنان و مردان از حيث حقوق با يكديگر برابرند. تعدد ازدواج ممنوع است.

اصل سي و چهارم

‎مادر و كودك از حيث حمايت و مساعد مورد توجه خاص دولت هستند. والدين براي تربيت كودكان و فرزندان بالغ خود از حيث حضانت و نگهداري مسئول هستند. دولت براي حفظ و نگهداري كودكان يتيم و بي‌سرپرست مساعدت لازم را مي‌نمايد.

اصل سي و پنجم

‎هر كس مي‌تواند شغلي را كه بدان تمايل دارد انتخاب كند. مزد كار از حداقل مزد محنت (سختي) نبايد كم‌تر باشد. براي اجراي يك كار به افراد مزد برابر و مساوي داده مي‌شود. هيچ كس را نمي‌توان به انجام كاري مجبور كرد. مگر مواردي را كه قانون معين كرده است.

‎در كارهاي سخت و خطرناك استفاده از زنان و كودكان و افراد نابالغ ممنوع است.

اصل سي و ششم

‎هر كس داراي حق سكونت است اين حق براي ساختمان‌هاي دولتي، شركت‌هاي عمومي و خصوصي از ناحيه دولت تأمين مي‌شود.

اصل سي و هفتم

‎هر يك از افراد ملت از حق تفريح، استراحت بهره‌مند است اين حقوق براساس قانون معين مي‌شود. هر يك از افراد در روز، هفته، سال از حق استراحت بهره‌مند است. حقوق ايام استراحت از ناحيه دولت تأمين مي‌شود.

اصل سي و هشتم

‎هر يك از افراد ملت حق تندرستي و سلامتي دارد، سلامتي افراد از طريق مراكز درماني و طبي بدون پرداخت پول تأمين مي‌شود (درمان افراد در مراكز درماني نياز به پرداخت وجه نيست).

‎اشكال ديگر مراكز درماني و بهداشتي را قانون معين مي‌كند.

اصل سي و نهم

‎اشخاص به هنگام پيري، بيماري، نقص عضو، كم شدن قابليت كار، محروميت از سرپرست و ساير مواردي كه قانون عادي معين كرده است از حقوق تأمين اجتماعي برخوردارند.

اصل چهلم

‎اشخاص حق دارند در جمعيت و گروه‌هاي فرهنگي، علمي، هنري شركت كنند و از دستاوردهاي آن استفاده نمايند. ثروت‌هاي فرهنگي و معنوي را دولت حمايت مي‌كند. مالكيت معنوي در حمايت قانون است.

اصل چهل و يكم

‎هر شخص حق تحصيل دارد. دولت ايجاد مراكز و مدارس جهت يادگيري را حمايت مي‌كند. اين مدارس بدون پرداخت وجه به آن‌ها معلومات مي‌آموزند.

‎اشكال ديگر معلومات علمي را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و دوم

‎در قلمرو كشور تاجيكستان اشخاص وظيفه دارند اصول قانون اساسي و قانون عادي را رعايت نمايند. حقوق آزادي، شأن و شرف ديگران را محترم شمارند. ندانستن قانون پاسخگويي افراد را استثناء نمي‌كند.

اصل چهل و سوم

‎حفظ و صيانت از ميهن، حمايت از آن، حفظ منافع دولت، حفظ استقلال و امنيت كشور وظيفه هر يك از افراد ملت است. ترتيب خدمت نظام وظيفه (سربازي) را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و چهارم

‎حفظ و نگهداري مواهب طبيعي، طبيعت، زمين، ثروت‌ها و منابع طبيعي، آثار تاريخي، فرهنگي و استفاده خوب از آن‌ها وظيفه هر يك از افراد كشور تاجيكستان است.

اصل چهل و پنجم

‎پرداخت ماليات را كه قانون معين كرده است وظيفه هر شخص مي‌باشد. قوانيني كه نحوه جديد پرداخت ماليات را معين مي‌كنند و بر اين اساس وضع اقتصادي مردم را سنگين‌تر مي‌نمايند قابليت اجرايي ندارند (قانون عطف بماسبق نمي‌كند).

اصل چهل و ششم

‎در هنگام تهديد صريح به حقوق و آزادي‌هاي افراد ملت، استقلال و تماميت ارضي، آفات و بلاياي طبيعي كه در نتيجه آن مقامات قانون اساس نتوانند به صورت مستقل عمل نمايند. با اتخاذ تدابير موقتي براي حمايت شهروندان، دولت وضعيت فوق‌العاده اعلام مي‌گردد. مهلت وضعيت فوق‌العاده تا سه ماه است. در موارد ضروري مهلت تعيين شده را رئيس جمهور مي‌تواند طولاني نمايد.

اصل چهل و هفتم

‎در دوره وضعيت فوق‌العاده حقوق و آزادي‌هايي كه در اصول 16، 17، 18، 19، 20، 22، 25، 28 قانون اساسي پيش‌بيني شده است محدود نمي‌گردند. در هنگام اعلان وضعيت فوق‌العاده مجلس عالي منحل نمي‌گردد. نظام حقوقي وضعيت فوق‌العاده را قانون اساسي معين مي‌كند.

قسمت سوم- مجلس عالي

اصل چهل و هشتم

‎مجلس عالي مقام عالي و قانونگذار و وضع‌كننده قانون در جمهوري تاجيكستان است. اعضاي مجلس عالي به مدت 5 سال انتخاب مي‌شوند. سن اعضاي مجلس از 25 سال نبايد پايين‌تر باشد. تشكيل و نحوه فعاليت مجلس عالي را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و نهم

صلاحيت مجلس عالي:

1- وضع قانون و تغيير و يا اصلاح و يا لغو آن.

2- تفسير قانون اساسي و قوانين عادي.

3- تعيين خط‌مشي اساسي سياست داخلي و خارجي جمهوري تاجيكستان.

4- تأسيس كميسيون (كميته) مركزي انتخابات و همه‌پرسي.

5- تعيين همه‌پرسي.

6- آماده نمودن طرح قوانين و ديگر مسائل مهم دولتي براي همه‌پرسي.

7- تعيين انتخابات رئيس جمهور.

8- تعيين انتخابات مقامات عالي و محلي نمايندگان.

9- قبول تشكيل و انحلال وزارت و كميته‌هاي دولتي.

10- تصديق و قبول افرادي كه به عنوان نخست‌وزير، معاون اول، وزيران و رؤساي كميته‌هاي دولتي معرفي شده‌اند.

11- تصديق فرمان رئيس جمهور در مورد تعيين و يا بركناري رئيس بانك ملي و معاونان وي.

12- انتخاب و قبول رئيس و معاون و قضات دادگاه عالي اصول قانون اساسي، رئيس، معاونان و قضات دادگاه عالي اقتصادي با پيشنهاد رئيس جمهوري.

13- قبول تعيين و بركناري دادستان كل و معاونان وي.

14- تصديق برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و قبول رسانيدن كمك اقتصادي به ساير كشورها.

15- تصديق بودجه دولت، تعيين بودجه كل كشور و در صورت كسري بودجه دولت نحوه جبران آن، نظارت بر اجراي بودجه، تعيين سياست پولي كشور، اجازه استقراض از ساير دولت‌ها و پرداخت وام از ساير كشورها.

16- تعيين سياست پولي و مالي.

17- تعيين خطوط مرزي استان‌ها و ناحيه‌ها و در موارد ضروري تغيير دادن آن‌ها.

18- تصديق و قبول عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي.

19- تأسيس و تشكيل دادگاه‌ها.

20- تصديق و قبول پيشنهادات رئيس جمهوري درباره جنگ، صلح و وضعيت فوق‌العاده.

21- تصديق و قبول نشانه‌هاي دولتي.

22- مشخص نمودن رتبه و درجات نظامي، ديپلماسي و عناوين مخصوص.

23- تصديق مهر دولت.

24- اعلان عفو عمومي.

25- لغو مصوبات رياست مجلس عالي در مواردي كه اين مصوبات با قانون اساسي و ديگر قوانين متضاد باشد.

26- اجرا و عملي كردن صلاحيت‌هايي كه قانون اساسي و قانون عادي آن‌ها را معين نموده است.

اصل پنجاهم

شكل و نحوه فعاليت مجلس عالي با اجلاسيه است. اجلاسيه مجلس عالي از طرف رياست مجلس عالي دو بار در يك سال تشكيل مي‌گردد. اجلاسيه يكم مجلس عالي به وسيله كميته انتخابات و همه‌پرسي يك ماه پس از انتخاب نمايندگان خلق تشكيل مي‌گردد.

اجلاسيه مجلس عالي زماني صورت مي‌گيرد كه در آن حداقل دو سوم از نمايندگان خلق (ملت) شركت داشته باشند.

اصل پنجاه و يكم

نحوه تشكيل كار مجلس و حضور نمايندگان ملت را قانون اساسي و قانون عادي تعيين مي‌كند. رياست مجلس به عهده رئيس عالي مجلس است. در هيأت رياست مجلس عالي، رئيس مجلس، معاون اول و معاونان وي، رؤساي كميته‌هاي دائمي مجلس ديده مي‌شوند. مجلس عالي مي‌تواند ديگر نمايندگان مجلس عالي خلق را نيز عضو رياست مجلس عالي انتخاب كند.

اصل پنجاه و دوم

صلاحيت رياست مجلس عالي عبارت است از:

1- دعوت مجلس عالي.

2- تشكيل اجلاسيه‌هاي مجلس عالي.

3- ترتيب و تشكيل كميته‌ها، كميسيون‌هاي دائمي مجلس عالي.

4- تشكيل رابطه‌هاي بين پارلماني.

5- فعاليت نشريه‌هاي عالي را رهبري مي‌كند مسئولين و مديران نشريات را تعيين و آن‌ها را عزل و نصب مي‌كند.

6- قبول نسبت به تعيين سران نمايندگي ديپلماسي دولت تاجيكستان در ساير كشورها و همچنين نمايندگي‌هاي جمهوري در سازمان‌هاي بين‌المللي.

7- اجراء و عملي كردن صلاحيت‌هايي كه قانون اساسي و قانون عادي آن‌ها را معين نموده است، رياست مجلس عالي در حيطه صلاحيت خود آن‌ها را قبول و عملي مي‌كند.

اصل پنجاه و سوم

مجلس عالي از ميان نمايندگان خلق، رئيس مجلس عالي، معاون اول رئيس مجلس عالي، معاونان رئيس، رؤساي كميته‌ها و كميسيون‌هاي دائمي مجلس عالي را انتخاب مي‌كند.

‎يكي از معاونان رئيس مجلس عالي، نماينده خلق از ايالت خودمختار كوهستاني بدخشان مي‌باشد. رئيس مجلس عالي با رأي مخفي و پنهان اكثريت نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود.

اصل پنجاه و چهارم

صلاحيت رئيس مجلس عالي عبارت است از:

1- رهبري و هدايت مسائلي كه در اجلاسيه بررسي مي‌شود.

2- رياست اجلاسيه و رياست مجلس عالي را به عهده دارد.

3- پيشنهاد معاون اول رئيس مجلس عالي، معاونان رئيس، رؤساي كميته و كميته‌هاي دائمي مجلس عالي با اوست.

4- مصوبه‌هاي مجلس عالي و رياست آن را امضاء مي‌نمايد.

5- نمايندگي مجلس عالي را در داخل و خارج از كشور به عهده دارد.

6- موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بين‌المجالس (بين پارلمان‌ها) را امضاء مي‌نمايد.

7- هدايت و رهبري مجلس عالي را به عهده دارد.

8- اجراء و عملي نمودن صلاحيت‌هاي ديگري كه قانون اساسي و قانون عادي معين كرده است.

اصل پنجاه و پنجم

‎معاون اول و معاونان رئيس مجلس عالي با مشورت و صلاحديد رئيس مجلس ساير وظايف او را اجراء مي‌نمايند. در صورت عدم حضور رئيس مجلس عالي وظايف او را معاون اول اجراء مي‌كند.

‎اصل پنجاه و ششم

‎مجلس عالي براي ترتيب و شكل‌گيري لايحه قانوني و نحوه محاكمه آن‌ها از بين نمايندگان خلق كميته و كميسيون‌هاي دائمي تشكيل مي‌دهند. مجلس در موارد ضروري كميسيون‌هاي تحقيق و تفتيش و ديگر كميسيون‌هاي موقتي تشكيل مي‌دهد.

اصل پنجاه و هفتم

نماينده مجلس عالي حق دارد از هر شخص صاحب منصب معلوماتي را كسب نمايد كه براي اجراي وظايف نمايندگيش ضروري است. نماينده مجلس عالي مي‌تواند آزادانه افكار و عقايد خويش را ابراز كند.

اصل پنجاه و هشتم

‎وكيل (نماينده مجلس عالي) غير از وظيفه نمايندگي نمي‌تواند به ساير مشاغل به استثناء فعاليت‌هاي علمي اشتغال ورزد. اتباع تاجيكستان نمي‌توانند در يك زمان نماينده بيش‌تر از دو ارگان نمايندگي باشد.

اصل پنجاه و نهم

‎نماينده مجلس عالي تعرض‌ناپذير است. بدون موافقت مجلس عالي حبس، اجبار در بيان اظهارات و دادن جريمه ممنوع است. نماينده مجلس عالي را بدون اجازه و موافقت مجلس ملي نمي‌توان دستگير كرد مگر در هنگام بروز جنايت، در صورت استعفا و يا هنگامي كه براساس حكم دادگاه نماينده مجلس از سمت نمايندگي عزل گرديد ارتباط او با مجلس عالي قطع مي‌گردد. نحوه پرداخت حقوق و مزايا نماينده مجلس عالي را قانون تعيين مي‌كند.

اصل شصتم

‎نماينده خلق، رئيس جمهور، حكومت، دادگاه قانون اساسي، دادگاه عالي، دادگاه عالي اقتصادي و مجلس نمايندگان استان بدخشان حق پيشنهاد لايحه‌هاي قانوني را دارند.

اصل شصت و يكم

‎مصوبات و قانون مجلس عالي با رأي اكثريت نمايندگان مجلس خلق قبول مي‌گردد. قوانيني كه تصويب آن‌ها را قانون اساسي پيش‌بيني كرده است با رأي حداقل دو سوم كل نمايندگان مجلس خلق قبول مي‌گردد.

اصل شصت و دوم

‎قانون (مصوبه) مجلس تاجيكستان براي امضاء به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌شود. اگر رئيس جمهور با مصوبه راضي نباشد آن را ظرف مدت 15 روز با ذكر موارد نقص و رفع آن‌ها بر مي‌گرداند. اگر مجلس عالي مصوبه سابقش را با تصويب دو سوم نمايندگان خلق مجدداً تصديق نمايد رئيس جمهور بايد آن را امضاء كند. اگر رئيس جمهور در مدت تعيين شده مدت 15 روز مصوبه را برنگرداند موظف است آن را امضاء كند.

اصل شصت و سوم

‎مجلس عالي مي‌تواند به طور اختياري پيش از انقضاي مدت نمايندگي با رأي حداقل دو سوم از نمايندگان خلق منحل گردد. به طور كلي صلاحيت نمايندگان خلق تاجيكستان در روز آغاز اجلاسيه اول دعوت از او جهت شركت در مجلس عالي قطعي مي‌گردد.

قسمت چهارم- رئيس جمهور

اصل شصت و چهارم

‎رئيس جمهور، رئيس دولت و حاكميت اجراي حكومت با اوست. رئيس جمهور مجري اصول قانون اساسي و قوانين عادي است. حقوق و آزادي‌هاي افراد ملت، استقلال كشور، حفظ تماميت ارضي و برقراري دولت، همكاري بين مقامات دولتي و ارتباط مقامات، رعايت موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي از وظايف رئيس جمهور است.

اصل شصت و پنجم

‎رئيس جمهور را ملت تاجيكستان با آراي عمومي، مستقيم و با رأي شخصي پنهاني به مدت 5 سال انتخاب مي‌نمايند. هر يك از افراد ملت (شهروند) تاجيكستان كه از سن 35 تا 65 سالگي را دارد و زبان تاجيكي (دولتي) مي‌داند و در كشور تاجيكستان حداقل 10 سال اقامت دارد مي‌تواند به نامزدي رياست جمهوري انتخاب شود شخصي به رياست جمهوري نامزد مي‌شود كه حداقل 5% رأي‌دهندگان به پيشنهاد نامزدي او رأي مثبت داده باشند. رئيس جمهور بيش از دو بار نمي‌تواند به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد.

اصل شصت و ششم

‎انتخاب رئيس جمهور زماني معتبر است كه در آن بيش از نصف افراد انتخاب‌كننده شركت داشته باشند، نامزدي به عنوان رئيس جمهور شناخته مي‌شود كه بيش از نصف شركت‌كنندگان در انتخابات به او رأي مثبت داده باشند. ترتيب انتخاب رئيس جمهور را قانون معين مي‌كند.

اصل شصت و هفتم

‎رئيس جمهور پيش از شروع سمت رياست جمهوري در مجلس عالي بدين صورت سوگند ياد مي‌كند «من به عنوان رياست جمهور سوگند ياد مي‌كنم كه از قانون اساسي و قوانين جمهوري حمايت نمايم. حقوق، آزادي‌ها و شرف شهروندان را تضمين نمايم. سرزمين و استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي تاجيكستان را حفظ نموده و به ملت تاجيكستان صادقانه خدمت نمايم». نمايندگي رياست جمهور پس از سوگند وي قطعي مي‌گردد.

اصل شصت و هشتم

‎رياست جمهور نمي‌تواند غير از سمت رياست جمهوري سمت ديگري را داشته باشد. حقوق و مزاياي رئيس جمهور را مجلس عالي تعيين مي‌كند.

اصل شصت و نهم

صلاحيت رياست جمهور عبارتند از:

1- نماينده كشور تاجيكستان در داخل كشور و در مناسبات بين‌المللي است.

2- وزارت‌ها و كميته‌هاي دولتي را با رضايت مجلس عالي تأسيس و منحل مي‌كند.

3- نخست‌وزير، معاونان اول، معاونان معاون اول، وزيران، رؤساي كميته‌هاي دولتي را تعيين و يا عزل مي‌كند و در جهت تصديق (رأي اعتماد) به مجلس عالي پيشنهاد مي‌كند.

4- تعيين و عزل رئيس بانك ملي و معاونان او.

5- دستگاه اجرائي (دفتر رئيس جمهور) را تأسيس مي‌نمايد.

6- تعيين و يا سبكدوش رئيس ايالت خودمختار كوهستاني بدخشان، رؤساي استان‌ها، شهر دوشنبه و ناحيه با پيشنهاد تصديق آن‌ها از طرف مجلس‌هاي نمايندگي مربوطه.

7- نامزدي رئيس، معاونان و قضات دادگاه قانون اساسي، رئيس، معاونان و قضات دادگاه عالي اقتصادي را براي انتخاب و رأي اعتماد به مجلس عالي معرفي مي‌نمايد.

8- با رضايت مجلس عالي دادستان كل و معاونان اول را تعيين و يا عزل مي‌نمايد.

9- با پيشنهاد وزير دادگستري دادستان نظامي و دادستان‌هاي استان خودمختار بدخشان، دادستان‌هاي استان‌هاي ديگر، شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيه‌ها را تعيين و يا عزل مي‌نمايد.

10- متصدي و مسئول خزانه‌داري كل بوده و اطلاعات لازم را به مجلس عالي ارائه مي‌دهد.

11- براي تنظيم سيستم پولي كشور به مجلس عالي پيشنهاد ارائه مي‌دهد.

12- مصوبات مجلس عالي را امضاء مي‌كند.

13- اسناد مقامات دولتي و اقدامات آن‌ها را در صورتي كه مغاير با قانون اساسي و يا قانون عادي باشد لغو مي‌كند.

14- سياست خارجي كشور تاجيكستان را رهبري مي‌كند. موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي را امضاء و جهت تصويب به مجلس عالي نمايندگان پيشنهاد مي‌كند.

15- سفرا و سران نمايندگي ديپلماسي را در ساير كشورها و هم چنين نمايندگان جمهوري تاجيكستان را جهت شركت در عهدنامه‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي با توافق رياست مجلس عالي تعيين مي‌كند.

16- اعتبارنامه نمايندگان و سفراي كشورهاي خارجي را قبول مي‌نمايد.

17- رياست جمهور فرمانده كل قواي مسلح كشور تاجيكستان مي‌باشد. سران نيروهاي نظامي كشور تاجيكستان را تعيين مي‌نمايد.

18- هنگام خطر واقعي حالت‌هاي فوق‌العاده اعلام مي‌كند و فرمان را فوراً جهت تصويب به مجلس عالي پيشنهاد مي‌كند.

19- در سراسر خاك جمهوري و يا در نقاط خاص وضعيت فوق‌العاده اعلام مي‌كند و فوراً جهت تصويب به مجلس عالي پيشنهاد مي‌كند و به سازمان ملل متحد اطلاع مي‌دهد.

20- شوراي امنيت كشور را تأسيس و رهبري مي‌نمايد.

21- پناهندگي سياسي مي‌دهد.

22- مسأله قبول تابعيت و يا رد تابعيت نسبت به شهروند را حل مي‌نمايد.

23- اعلام عفو مي‌كند (رياست جمهور).

24- نشان‌هاي عالي جنگي، رتبه‌هاي ديپلماسي و ساير عناوين اعطاء مي‌نمايد.

25- به افراد جامعه نشان‌هاي دولتي و ساير عناوين افتخاري كشور تاجيكستان اعطاء مي‌نمايد.

26- اجراء و عملي نمودن ساير اعمالي كه قانون اساسي و قوانين عادي بر عهده رئيس جمهور نهاده است.

اصل هفتادم

‎رئيس جمهور در قلمرو صلاحيت خويش فرمان مي‌دهد. درباره اوضاع كشور به مجلس عالي اطلاعات و آگاهي مي‌دهد. در مورد مسائل مهم و ضروري به مجلس عالي پيشنهاداتي ارائه مي‌دهد.

‎اصل هفتاد و يكم

‎در صورت فوت، استعفاء و ساير مواردي كه به رئيس جمهور امكان انجام وظيفه رياست جمهوري نمي‌دهد، وظايف او تا انتخاب رئيس جمهور جديد بر عهده رئيس مجلس عالي است و وظايف رئيس مجلس عالي به عهده معاون اول او خواهد بود. در صورت به وجود آمدن موارد فوق ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوري جديد برگزار مي‌شود. موضوع استعفاء و فقدان صلاحيت رئيس جمهور با اكثريت آراء نمايندگان خلق در مجلس عالي حل مي‌شود به استثناي مواردي كه در اصل 72 ذكر گرديده است.

اصل هفتاد و دوم

‎رئيس جمهور حقوق تصرف و خلل‌ناپذيري دارد. در صورت عدم رعايت سوگند انجام شده از ناحيه رئيس جمهور و انجام جرم و جنايت از ناحيه وي مجلس عالي براساس تصميم دادگاه قانون اساسي با رأي حداقل دو سوم از كل نمايندگان مجلس از وظيفه رئيس جمهوري خارج مي‌گرداند. تخلف از سوگند و صدور جنايت از ناحيه رئيس جمهور را حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس مطرح مي‌كنند. در چنين حالتي رياست اجلاسيه مخصوص مجلس عالي بر عهده رئيس دادگاه عالي گذاشته مي‌شود و نمايندگان خلق سوگند ياد مي‌كنند كه در بررسي اين موضوع از روي وجدان، قانون اساسي و عدالت عمل كنند بعد از فقدان مسئوليت رئيس جمهوري تحقيق و تفحص نسبت به موضوع ادامه مي‌يابد و رئيس جمهور استيضاح مي‌گردد و پرونده او به دادگاه جهت رسيدگي داده مي‌شود.

قسمت پنجم – حكومت

اصل هفتاد و سوم

‎هيأت دولت (حكومت) عبارت از نخست وزير، معاون اول و معاونان او، وزراء و رؤساي كميته‌هاي دولتي مي‌باشد و جهت تصويب به مجلس عالي نمايندگان پيشنهاد مي‌كند. اعضاء هيأت دولت نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند و نماينده مجلس باشند و اشتغال به كاري داشته باشند. هيأت دولت مصوبه قانوني مجلس عالي و (قرارها و تصميم‌هاي مجلس عالي) فرمان و اوامر رئيس جمهور را اجراء مي‌كند.

اصل هفتاد و چهارم

‎هيأت دولت براساس قوانين جمهوري تاجيكستان كه اجراي قوانين در قلمرو تاجيكستان حتمي است عمل مي‌كند. هيأت دولت وكالت خويش و بعد از انتخاب رئيس جمهور جديد انجام شده مي‌پذيرد اگر هيأت دولت تأييد كند كه نمي‌تواند به طور عادي فعاليت نمايد به رئيس جمهور اعلان استعفاء مي‌نمايد. ترتيب تشكيل و فعاليت و وكالت هيأت دولت را قانون معين مي‌كند.

قسمت ششم- حاكميت محلي

اصل هفتاد و پنجم

‎دولت برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و لوايح بودجه دولت را جهت تصويب به مجلس عالي ارائه مي‌دهد. استقراض از ساير دولت‌ها و پرداخت وام به كشورهاي ديگر را با رضايت و اجازه مجلس عالي حل مي‌كند. مسأله امكان كسر بودجه دولت و نحوه جبران آن را به مجلس عالي پيشنهاد مي‌كند.

اصل هفتاد و ششم

‎حاكميت محلي عبارت از مقامات قوه مقننه واجرائيه بوده كه اين مقامات در حيطه صلاحيت خود عمل مي‌كند. اين مقامات اجراي قوانين اساسي و قوانين عادي، اسناد مجلس عالي و رياست جمهوري را تأمين مي‌نمايند.

اصل هفتاد و هفتم

‎مقام قوه مقننه محلي در استان‌ها، شهرها و ناحيه‌ها مجلس نمايندگان مردمي بوده كه از طرف رئيس رهبري مي‌شود. نمايندگان مجلس محلي به مدت 5 سال انتخاب مي‌شوند. مجلس محلي نمايندگان مردمي بودجه محل و گزارش اجراء آن را تصديق نموده راه‌هاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي محل، پرداخت مربوطه را مطابق قوانين معين نموده طريق پيشبرد كار سازمان‌هاي خدمت‌رساني را تعيين كرده وكالت‌هاي ديگر را طبق قانون اساسي و ساير قوانين عملي مي‌نمايد.

اصل هفتاد و هشتم

‎حاكميت قوه مجريه در محل بر عهده نماينده رئيس جمهور يعني رئيس استان و شهر و ناحيه مي‌باشد. مقامات نمايندگي و قوه مجريه در واحدهاي مرزي بر عهده رئيس است. رئيس جمهور رؤساي استان خودمختار بدخشان و ساير استان‌ها، شهر دوشنبه و ديگر شهر و ناحيه‌ها را تعيين و عزل مي‌نمايد و نامزدي آن‌ها را براي تصديق به مجلس‌هاي مربوطه پيشنهاد مي‌نمايد. رئيس در نزد مقامات ذيصلاح اجرائي و مجلس نمايندگان استان مربوطه مسئول است. مقام خودگرداني در دهات جماعت مي‌باشد. تشكيل و نحوه فعاليت مقامات حاكميت محلي را قانون تنظيم مي‌كند.

اصل هفتاد و نهم

‎مقامات نمايندگي و رئيس در حيطه صلاحيت خود اسناد حقوقي كه اجراي آن‌ها در قلمرو آن حتمي است را اجراء مي‌كنند. در صورتي كه اين اسناد با قانون اساسي و قوانين عادي موافقت ننموده‌اند اين اسناد از طرف دادگاه ذي‌صلاح لغو مي‌گردد.

اصل هشتادم

‎مجلس محلي نمايندگان استان بدخشان و ديگر استان‌ها، شهر دوشنبه و ساير شهرها هرگاه قانوني اساسي و قوانين عادي را به صورت منظم و مرتب اجرا نكند مجلس عالي مي‌تواند آن مجلس را منحل كند و انتخابات جديد تشكيل دهد.

قسمت هفتم- ولايت مختار كوهستاني بدخشان

اصل هشتاد و يكم

‎ولايت مختار كوهستاني بدخشان بخش تركيبي و جدا نشدني جمهوري تاجيكستان مي‌باشد. حدود ولايت مختار كوهستاني بدخشان بدون رضايت و توافق مجلس نمايندگان خلق تغيير داده نمي‌شود.

اصل هشتاد و دوم

‎نمايندگان خلق تاجيكستان از ولايت مختار كوهستاني بدخشان مطابق اصول و معيارهاي مقرر شده در قانون و صرف‌نظر از تعداد جمعيت آن انتخاب مي‌شود.

اصل هشتاد و سوم

‎صلاحيت ولايت مختار كوهستاني بدخشان در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و صلاحيت‌هاي ديگر ولايت را قانون اساسي تنظيم مي‌كند.

قسمت هفتم- محاكم

اصل هشتاد و چهارم

‎قوه قضائيه (محاكم) قوه‌اي مستقل بوده حقوق و آزادي اشخاص، سازمان‌ها و مؤسسات را محترم شمرده و عدالت را تضمين مي‌نمايد. قوه قضائيه در كشور تاجيكستان تشكيل شده است از دادگاه قانون اساسي، دادگاه عالي اقتصادي، دادگاه ايالت خودمختار كوهستاني بدخشان، دادگاه ايالت شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيه‌ها. تشكيل دادگاه ويژه و فوق‌العاده ممنوع است. تشكيل و ترتيب فعاليت دادگاه‌ها را قانون اساسي تعيين مي‌نمايد وكالت دادگاه‌ها 5 سال است.

اصل هشتاد و پنجم

‎اشخاصي به عنوان قضات دادگاه‌هاي عالي، دادگاه عالي اقتصادي، دادگاه ايالت و شهر دوشنبه منصوب مي‌شوند كه سن او از سي سال كم‌تر و از شصت سال بيش‌تر نباشد. حداقل پنج سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد. شخصي به سمت قاضي شهر و ناحيه منصوب مي‌گردد كه سنش از بيست و پنج سال كم‌تر و از شصت سال بيش‌تر نباشد و حداقل سه سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد.

اصل هشتاد و ششم

‎قضات دادگاه‌هاي نظامي و دادگاه ايالت خودمختار كوهستان بدخشان و استان‌ها، شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيه‌ها با پيشنهاد وزير دادگستري و توسط رئيس جمهور تعيين و عزل مي‌نمايد.

اصل هشتاد و هفتم

‎قضات در اعمال خويش كاملاً مستقل بوده تنها براساس قانون اساسي و قوانين عادي عمل مي‌كند. دخالت در امور قضائي و قضاوت ممنوع است.

اصل هشتاد و هشتم

‎قضاوت يا به صورت يك مرحله‌اي و يا چند مرحله‌اي است. رسيدگي توسط قضات براساس اصل برابري و تساوي متداعنين (طرفين دعوي) صورت مي‌گيرد. تشكيل جلسات دادگاه به صورت علني است مگر در مواردي كه قانون استثنا‌ء نموده باشد. رسيدگي به دعوي در دادگاه‌ها به زبان دولتي (تاجيكي) و يا به زبان اكثريت افراد آن منطقه است. اشخاصي كه به زبان رسمي آشنا نباشند از كمك مترجم برخوردار خواهند شد.

اصل هشتاد و نهم

‎دادگاه قانون اساسي مركب از هفت قاضي است و يكي از آن‌ها نماينده استان خودمختار بدخشان است. سن اين افراد نبايد از سي سال كم‌تر و از شصت سال بيش‌تر باشد. قضات دادگاه‌هاي قانون اساسي از بين علماء و حقوقداناني كه بيش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب مي‌شوند. صلاحيت دادگاه قانون اساسي:

1- تعيين مطابقت، اسناد حقوقي مجلس عالي، رياست جمهوري، دادگاه عالي، دادگاه عالي اقتصادي و ديگر مقامات دولتي و ساير قراردادهايي كه دولت تاجيكستان كه هنوز قوه قانوني ندارد با قانون اساسي است.

2- حل اختلافات بين مقامات دولتي در خصوص ميزان صلاحيت آن‌ها.

3- اجراي وكالت‌هاي ديگر مطابق قانون اساسي و ساير قوانين.

مصوبه دادگاه قانون اساسي نهايي است.

اصل نودم

‎دادگاه نمي‌تواند وظيفه ديگري را اجراء نمايد. وكيل مقامات نمايندگي، عضو احزاب و سازمان‌هاي سياسي باشد به استثناي فعاليت‌هاي علمي، تحقيقاتي و آموزگاري.

اصل نود و يكم

‎قضات حقوق خلل‌ناپذيري دارند. او را بدون اجازه مقاماتي كه آن‌ها را انتخاب كرده‌اند حبس و الزام به جوابگويي ممكن نيست. قاضي را نمي‌شود دستگير نمود به استثناي مواردي كه او در هنگام ارتكاب جنايت دستگير شود.

اصل نود و دوم

‎تصميمات و كمك‌هاي حقوقي در تمام مراحل رسيدگي تضمين داده مي‌شود. طرز تشكيل و ترتيب فعاليت كمك وكلا و ديگر كمك‌هاي حقوقي را قانون اساسي تعيين مي‌نمايد.

قسمت هشتم- دادستان

اصل نود و سوم

‎نظارت بر اجراي دقيق قانون در سرتاسر قلمرو دولت تاجيكستان بر عهده دادستان كل است و دادستان‌هاي شهر و ناحيه در حيطه وظايف خود عمل مي‌كنند.

اصل نود و چهارم

‎دادستان‌هاي كشور تاجيكستان زير نظر دادستان كل كشور تاجيكستان عمل مي‌كنند. دادستان كل در نزد مجلس عالي و رئيس جمهور تاجيكستان مسئول است.

اصل نود و پنجم

‎دادستان كل تاجيكستان به مدت 5 سال انتخاب مي‌شود. دادستان كل دادستان‌هاي تابع خود را تعيين و منصوب مي‌كند. مدت انجام وظيفه دادستان‌ها 5 سال است. فعاليت، صلاحيت و نحوه عملكرد دادستان‌ها را قانون معين مي‌كند.

اصل نود و ششم

‎دادستان كل و دادستان‌هاي تابع او به صورت مستقل و بدون دخالت مقامات قوه مجريه عمل مي‌كند و تنها از قانون اطاعت مي‌نمايد.

اصل نود و هفتم

‎دادستان نمي‌تواند به مشاغل ديگري و وكيل مجلس باشد، عضو احزاب و سازمان‌هاي سياسي باشد، مشغول صاحب كاري باشد به استثناي كارهاي علمي و تحقيقاتي و آموزگاري.

قسمت نهم- ترتيب تغيير اصول قانون اساسي

اصل نود و هشتم

‎تغيير و اصلاح اصول قانون اساسي از راه همه‌پرسي صورت مي‌پذيرد. همه‌پرسي بايد با رأي دو سوم از كل نمايندگان خلق برگزار شود. ترتيب همه پرسي را قانون معين مي‌كند.

اصل نود و نهم

‎تغيير و اصلاح در مورد قانون اساسي را رئيس جمهوري و يا با پيشنهاد حداقل دو سوم از نمايندگان مجلس اعلام مي‌كند. پيشنهاد تغيير قانون اساسي سه ماه پيش از همه پرسي در مطبوعات چاپ مي‌شود.

اصل صدم

‎حكومت جمهوري، تماميت ارضي، ماهيت دمكراتيك، حقوق بنيادين و دنيوي دولت تاجيكستان تغييرناپذير و خلل‌ناپذير است.

 

منبع  www.parliran.ir

{jcomments off}