اقاله

اقاله : برهم زدن عقد لازم به تراضی طرفین معامله را اقاله گویند که به آن تفاسخ نیز می گویند ، همچنانکه ماده 283 قانون مدنی مقرر داشته : « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند . » .

اقاله به هر لفظ و یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند و موضوع اقاله نیز ممکن است نسبت به تمام معامله یا نسبت به مقداری از مورد آن واقع شود .

امکان اقاله در تمامی عقود لازم وجود دارد به جز در عقود نکاح و وقف به طوری که ماده 61 قانون مدنی در مورد وقف مقرر داشته : « وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند . . .  » و در خصوص عقد نکاح ماده 1069 همین قانون مقرر داشته : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است . . .  » .

با اقاله فروشنده مالک مبیع و خریدار مالک ثمن خواهد شد و اگر موضوع قرارداد تعهد باشد با اقاله تعهد ساقط خواهد گردید .

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و در این صورت به جای چیزی که تلف شده در صورت مثلی بودن ، مثل آن و در صورت قیمی بودن قیمت آن داده می شود و نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مالک کسی است که به واسطه عقد مالک شده ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .

چنانچه مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفات و اعمالی نماید که موجب ازدیاد قیمت آن شود ، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق در یافت خواهد بود .

اقاله نسبت به مدت قبل از وقوع آن اثر نداشته و نسبت به بعد از آن موثر است .